به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانهای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
جان باختن شهروندان در سوانح ناشی از کوتاهی مدیران ذی ربط، قرمز و آبی ندارد. هر جا اتفاق بیفتد، تأسف بار و موجب مواخذه است. اما گویا برای بعضی سیاسی کاران، اینجا هم باید مسئله را حزبی و جناحی دید!
اگر حادثه مربوط به وزارت راه آخوندی و دولت روحانی بود، ولو ۴۸ نفر در آتش تصادف دو قطار بسوزند و یا کودکان دانش آموز در آتش سوزی مدرسهای در زاهدان قربانی شوند، از نگاه سیاست بازان بی صداقت، مهم نیست و باید ماجرا را درز گرفت و زیر سبیلی رد کرد.
اما مثلاً اگر مشابه همین حوادث تلخ در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد رخ داد، باید دهها برابر، موضوع را برجسته کرد و صاف رفت سراغ رئیس دانشگاه؛ چرا که اینجا گویا میتوان تسویه حساب سیاسی کرد! این قبیل رفتارها، تضییع حق عمومی است. حساب جریحه داری افکار عمومی از سوانح تلخی مانند مصیبت واژگونی اتوبوس دانشجویان را باید از عقده گشایی و تسویه حساب مافیای رانده شده ازسر دانشگاه آزاد جدا کرد.
یادداشت دیگری از محمد ایمانی را بخوانید:
نقشه واشنگتن- ریاض؛ پانزده سال بعد
شستا؛ سرنوشت مبهم دو درصد اقتصاد
چگونه؟! عقلا و قانونا باید قضاوت در هر یک از این سوانح و قصور و تقصیر و تخلف احتمالی رخ داده در آنها را بر عهده دادگاه گذاشت؛ موضوعی که متأسفانه به حاشیه افتاده و معمولاً هر کس از ظن خود، جای قاضی مینشیند و حکم صادر میکند. بنابراین کار در بسیاری از این موارد، دست موج سواران میافتد تا به جای احقاق حق، تسویه حساب سیاسی کنند.
در ماجرای تلخ اخیر، حتماً مسئولیت ماجرا متوجه مدیران فعلی واحد علوم تحقیقات است. اما رندان سیاسی نمیگویند که چرا چنین واحدی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری و با آن شیبها و پیچهای تند ساخته شد؟ همچنان که نمیگویند نقش سو مدیریت دولتی در ناتوان شدن نوع رانندگان عمومی (تاکسی، اتوبوس، کامیون و..) نسبت به تأمین تجهیزات خودرو و سلامت آن چیست؟ از این جهت اغلب رانندگان، با وجود درآمدهای ثابت، با افزایش سرسام آور هزینههای تعمیر و نگهداری خودرو مواجه هستند. آیا اعتراضات رانندگان کامیون و اتوبوس و تاکسی درباره عدم تأمین تجهیزات خودرو هم به مدیریت دانشگاه آزاد مربوط میشود؟
طیف اشرافی زیاده خواهی که بیش از سه دهه بر دانشگاه آزاد چنبره زده بودند و این دانشگاه عمومی را ملک طلق پدری میدانستند، قبل و بعد از درگذشت مرحوم هاشمی، خود را به در و دیوار زدند تا این مجموعه را که ارزش دارای هایی آن پنج سال قبل، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد، با فراهم کردن حیلههای شرعی در تیول خود نگاه دارند اما نتوانستند. بنابراین دو سال است دنبال بهانه برای انتقام گرفتن از روند انحصار زدایی در دانشگاه آزاد هستند.
طیف مذکور از دو سال قبل (۳۰ دی ۹۵) که بنا شد دانشگاه سر و سامان شفاف حقوقی داشته باشد و تحت نظارت و حسابرسی قرار بگیرد، احساس خسران میکنند. چرا که در فضای تاریکخانه ای گذشته، هم پول پارو میکردند، هم با واگذاری مدرک دکترا و کرسی استادی و از این قبیل، اقدام به توزیع رانت و معامله و زد و بندهای سیاسی میکردند و هم شبکه سیاسی و اقتصادی میساختند. مرور اعترافات حمزه کرمی درباره پولشویی در همین دانشگاه و صرف آن در انتخابات و آشوب افکنی سیاسی خواندنی است
آقای ولایتی تا هنگامی که کنار آقای هاشمی دیده میشد یا کمک حال ریل گذاری مدعیان اعتدال و اصلاحات در زمینه چینی مذاکرات منتهی به برجام محسوب میشد، مورد احترام و تکریم رسانهها و سیاسیون طیف مذکور بود و سراغ کمترین حاشیه یا انتقادی نسبت به وی نمیرفتند. اما هنگامی که او در فتنه، میان نظام و هاشمی، نظام را انتخاب کرد و سپس در موضوع بیداری اسلامی -با وجود کم کاری و بی اعتنایی وزارت خارجه دولت دهم- فعال شد، مورد بغض همان طیف قرار گرفت.
اظهارات نادرست و غیر منصفانه او در انتخابات ۹۲ در تخطئه عملکرد دکتر جلیلی و بیان اینکه میشد با غرب به توافق رسید، عملاً به نفع روحانی و پروژه وی تمام شد. اما پس از آشکار شدن خسارتهای پایان ناپذیر برجام، ولایتی اقدام به فاصله گذاری و انتقاد کرد. هر چند برخی نیروهای حزب اللهی هنوز از مواضع او در سال ۹۲ دل چرکین هستند، اما انتقادهای متعدد ولایتی از روند برجام، کام سیاست بازان برجامی را تلخ کرده است.
دکتر ولایتی در طول هشت سال گذشته به تناوب و به شکل موردی - در موضوعاتی مانند بیداری اسلامی، حمایت از انقلاب و مقاومت مردمی یمن، حمایت از مقاومت در سوریه و نیز ابلاغ پیام رهبر معظم انقلاب به سران برخی کشورها- در خدمت نظام بوده و برخی خلاءها و کم کاریهای آقایان صالحی و ظریف را جبران کرده است.
برخی از تسویه حسابهای سیاسی با بهانه یا بی بهانه با او، نه برای زدن خود وی بلکه زدن خدمات وی است. و گرنه همان سیاست بازانی که امروز او را سیبل حمله قرار دادهاند، هنگامی که هنوز با هاشمی فاصله گذاری نکرده بود یا نگاه خوش بینانه به مذاکره و توافق با غرب داشت، او را بر صدر مینشاندند و قدر میداشتند.
باید با مقصران سوانحی مانند وازگونی اتوبوس و تصادم قطار و آتش سوزی در مدرسه زاهدان است برخورد شود اما اولاً این برخورد باید حقوقی و شفاف، ثانیاً با معیارهای یکسان باشد. نمیشود برای وزیر راه خطاکار نامه تقدیری با ۱۶۰ امضای نمایندگان صادر کرد و سراغی هم از رئیس جمهور (به عنوان مافوق وزیر) نگرفت اما درباره واحد علوم تحقیقات، صاف سراغ رئیس کل دانشگاه آزاد رفت. اینجا مرز انصاف و بی انصافی، و صداقت و بی صداقتی است.